اليوسف: استمرار الحملات التفتيشية بدون توقف حتى خلال أيام عيد الأضحى المبارك

صاحب السمو أمر بصرف مبلغ لكل أسرة من أسر ضحايا حريق المنقف

سموه طلب تجهيز طائرة عسكرية أو أكثر لنقل الجثامي
لن تتوقف الحملة حتى يتم تسوية أوضاع كل المناطق التي تشهد مثل هذه التعديات

أعلنت وزارة الداخلية أنه تطبيقا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان حملات شاملة لإزالة التعديات بالعقارات المخالفة.
وقال بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس إن الشيخ فهد اليوسف أكد استمرار الحملات التفتيشية التي انطلقت اليوم من مناطق المنقف والمهبولة وخيطان وجليب الشيوخ دون توقف حتى خلال أيام عيد الأضحى المبارك مشددا على تقديم كل الدعم والمساندة للجهات الحكومية المعنية لأداء عملها من رصد ومتابعة وإزالة كل المخالفات أو أي استغلال لعقار في غير الغرض المخصص له.
وأضاف الشيخ فهد اليوسف “أن أي قانون يعوق عملنا سيتم العمل على تعديله ولن تتوقف الحملة حتى يتم تسوية أوضاع كل المناطق التي تشهد مثل هذه التعديات والمخالفات السكنية”.
من جانب آخر أكد الشيخ فهد اليوسف في تصريح للصحفيين أن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أمر بصرف مبالغ مالية لعائلات المتوفين في حريق منطقة المنقف.
وقال إن سموه رعاه الله وجه في اتصال تلقاه من سموه صباح اليوم بتجهيز طائرات عسكرية لنقل جثامين الضحايا إلى دولة الهند مؤكدا أن الكويت “تبقى بقائدها صاحب السمو أمير البلاد بلد الإنسانية وسأتابع شخصيا شركة التأمين والشركة المسجل عليها العمالة إلى أن تأخذ مبالغ التأمين المستحقة لها”.
وذكر أنه تم قطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة وسيتم تخصيص رقم هاتف لتلقي بلاغات عن المخالفات وسنتعاون مع وزيرة البلدية ومدير البلدية وقوة الإطفاء من أجل معالجة هذه الأوضاع وهذه مسؤولية كل كويتي مخلص.
وأشار إلى أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في الحريق وتحفظت على صاحب العقار وأصحاب الشركة وحارس البناية لافتا إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تمكنت من تحديد هوية 48 ضحية حتى الآن بينهم 45 من الهند وثلاثة من الجنسية الفلبينية.
وقال إن الوزيرة المشعان وعدت بتقديم مشروع بقانون جديد إلى مجلس الوزراء يمكن الجهات المعنية من إزالة المخالفات من دون سابق إنذار.
وتشارك في هذه الحملة الأمنية كل من وزارة الداخلية والبلدية وقوة الإطفاء العام ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للقوى العاملة.